در ادامه بررسی لایحه بودجه 90 در سال 90 ! در مجلس ، مجلسی ها با حذف عبارت «سقف اعتبارات مصوب» در بند 15 لایحه بودجه دولت را مکلف به افزایش حقوق کارکنان دولت به استناد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به نرخ تورم سالانه کردند. این اقدام مجلس با مخالفت نمایندگان دولت علی الخصوص ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مواجه شد که ایشان اعتقاد داشتند مجلس حكیم است و حكم آن لازم‌الاجرا است ، اراده، اراده مجلس است؛ اگر مجلس اراده کند حقوق كارمندان 30 درصد افزایش یابد آن را تصویب کند، اما اعتبارات آن را هم در نظر بگیرد. ولیکن در نهایت مجلسی ها با تصویب این بند دولت را مکلف کردند که حقوق کارکنان دولت را در اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس نرخ تورم افزایش دهد.

 

                                   

ماده 125- ضرایب حقوق مذكور در فصول دهم و سیزدهم به تفكیك هر فصل، متناسب با احكام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوی بانك مركزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.