رییس‌جمهور قانونی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که حکم به افزایش حقوق کارمندان مطابق با نرخ تورم می‌دهد. این قانون البته فقط مربوط به سال 89 است؛ اما ابلاغ رسمی آن به معنای پذیرش بدهکاری دولت به کارمندانش است. قانون یادشده پس از آن در مجلس تصویب شد که دولت سال گذشته حقوق کارمندان را نه به اندازه نرخ تورم رسمی که تنها شش درصد افزایش داد. دولتمردان هنوز درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 90 تصمیمی نگرفته‌اند.

                            

بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است هر سال حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم (در سال 89 معادل 10/8 درصد) افزایش دهد، اما این افزایش در سال گذشته به 6 درصد محدود شد. با این تفاسیر احتمالا ضریب ریالی احکام کارمندان دولت از 636 به 665 تغییر میکند