بعد از اجرای قانون مدیریت خدمت کشوری مبلغی تحت عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارمندان دولت درج شد که این مبلغ به کارکنانی که بعد از اجرای قانون فوق (1/1/88) استخدام شده بودند تعلق نمیگرفت ، از آنجائیکه این آیتم حقوقی مبلغ قابل توجهی بود صدای کارکنان استخدام شده بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را در آورد. همان زمان آموزش و پرورش احکامی برای این دست از کارکنان صادر و مبالغی تحت عنوان تفاوت تطبیق برای آن ها در نظر گرفت. البته این حرکت آموزش و پرورش بعدها منجر به صدور بخشنامه ای شد که تفاوت تطبیق به افرادی که بعد از 1/1/88 استخدام شده بودند نیز تعلق می گرفت.

الان هم که بخشنامه اعطای رتبه و طبقه واصل شده ، شرایط اعطای رتبه را منوط به ابلاغ دستور العملی در آینده دانسته که باز هم آموزش و پرورش قبل از اینکه دستور العمل فوق بیاد اقدام به صدور احکام اعطای رتبه برای کارکنان آموزش و پرورش کرده.

این حرکات آموزش و پرورش نه تنها داد معاونت توسعه رئیس جمهور را در آورده بلکه باعث ایجاد تنش در ادارات دولتی نیز شده ، چرا که کارمندان دولت به بخشنامه که نگاه نمی کنند پیش خودشون فکر می کنن که آموزش و پرورش احکام را صادر کرده ولی اداره کارگزینی سازمان اونها قادر نیست احکام را صادر و از حق کارمنداش دفاع کنه !

واقعاً که تو این چند ساله از این دست کارها زیاد دور و برمون دیدیم! ان شاء الله این بی قانونی ها به سر آید!