عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس در مورد نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر ایرادهای مصوبه دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: در نامه رئیس مجلس در واقع مصوبه دولت لغو نشده، بلکه یک سری ایرادهای شکلی به مصوبه دولت وارد شده است. در واقع یک رای مقدماتی داده و اعلام کرده ظرف یک هفته این ایرادها باید برطرف شود وگرنه موارد ایراد‌دار لغو می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر ظرف یک هفته اصلاحات مورد نظر مجلس اعمال نشود به موجب قانون نحوه اجرای اصل 85 قانون اساسی موارد ایراد گرفته شده در مصوبه دولت لغو می‌شود.

تاجی تأکید کرد: کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی در حال رفع ایرادهای گرفته شده به مصوبه دولت هستند و به زودی پیش‌نویس اصلاحیه این مصوبه از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر ایرادهای مدنظر رئیس مجلس در مصوبه دولت برطرف شود، مصوبه دولت در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.

به گزارش فارس، براساس مصوبه هیئت دولت از اول بهمن ماه سال 90 به منظور رعایت عدالت و جلوگیری از بهره‌کشی نیروهای شرکتی توسط شرکت‌های واسط در دستگاه‌های دولتی، مقرر شد همه نیروهای شرکتی در کارهای غیر حجمی مستقیما با خود دستگاه قرارداد همکاری ببندند و شرکت‌های واسط تأمین نیرو در دستگاه‌های اجرایی دولتی حذف شوند.

بنابراین گزارش، بسیاری از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده اما هنوز گلایه‌هایی در برخی ادارات و دستگاه‌ها مبنی بر وجود نیروهای شرکتی به چشم می‌خورد. همچنین هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس یک سری ایرادهای شکلی به مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گرفته بود که با تلاش کارشناسان و رایزنی مسئولان دولت این ایرادها رفع شد.

تاجی قبلا به فارس گفته بود اراده رئیس جمهور و دولت این است که برای جلوگیری از اجحاف شرکت‌های واسط تأمین نیرو به نیروهای شرکتی، این شرکت‌ها حذف شده و قرارداد مستقیم بین دستگاه اجرایی و نیروی کار منعقد می‌شود.